كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، قائلاً: "جميع الوزارات المعنية والمتداخلة في القانون لا يعلمون عنه شيئًا"

وأضاف "السجيني"، في تصريحات صحفية، أنه منح الوزراء مهلة أسبوع لدراسة القانون، بعدما  تفاجأ أن جميع ممثلي الوزارات المعنية مثل "البيئة والسياحة والإسكان" لا يعلمون شيئًا عن محتوى القانون، ولم يطلعوا على المشروع الذي شارك في إعداده وزارتا التنمية المحلية والعدل.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا القانون لن يصدر، إلا إذا كان محققًا للتحديث المطلوب في المنظومة بأكملها، لافتًا إلى عقد جلسات استماع موسعة لتلقى مقترحات المحافظين وؤساء الأحياء، وجهات إصدار التراخيص، والتجار، كافة، وذلك قبل الفصل  في القانون.

وأردف"السجيني": "وجدت أنني لا أستطيع استكمال المناقشة، في ظل وجود تحفظات من القطاعات المختلفة، وقمت بتأجيل المناقشة ومنح الوزراء مهلة أسبوع لدراسة مشروع القانون".

السجيني: إعادة بناء وزارة التنمية المحلية على المستوى البشري والقيادات